پرستاران و ترازوی نا‌متعادل دستمزد‌ها
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۵۲۰۷۰
چند روز پیش، محمدتقی جهانپور، رئیس کل سازمان نظام پرستاری، خبر داد که بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، فقط در ۹ماهه اول سال، ۲۱۶ نفر به علت سختی کار و عدم تناسب بین حجم کار و میزان دریافتی ترک خدمت داشته‌اند.
به گزارش شرق، چند روز پیش، محمدتقی جهانپور، رئیس کل سازمان نظام پرستاری، خبر داد که بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، فقط در ۹ماهه اول سال، ۲۱۶ نفر به علت سختی کار و عدم تناسب بین حجم کار و میزان دریافتی ترک خدمت داشته‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در برخی از شهر‌های بزرگ مانند تهران به دلیل پایین‌بودن دریافتی پرستاران، این نیرو‌ها تمایلی به حضور در بیمارستان‌ها ندارند و برخی بیمارستان‌های شهر‌های بزرگ با مشکل جدی کمبود پرستار مواجه هستند».
۲۷ آبان امسال هم عباس عبادی، معاون پرستاری وزیر بهداشت گفت: ۲۱۰ هزار نفر در گروه پرستاری شاغل‌اند و عمده این افراد خانم هستند که بعد از مدتی حدود ۱۵ درصد آنان به علل مختلف از‌جمله سختی کار، مشکلات معیشتی یا دلایل دیگر ترک خدمت می‌کنند.
در روز‌های گذشته اخبار تجمع و تحصن پرستاران در شهر‌های مختلف کم نبوده است. مرداد امسال هم جمعی از پرستار‌های بیمارستان شهدای تجریش تهران با حضور در دفتر روزنامه شرق از مشکلاتشان گفتند؛ از کمبود نیرو گرفته تا شیفت‌های طولانی و اضافه‌کاری اجباری و سایر مشکلاتی که می‌تواند سلامت و آسایش بیماران را هم نشانه بگیرد. پرستار‌ها برای هر ساعت اضافه‌کاری بین ۱۳ تا ۲۰ هزار تومان دریافت می‌کنند.
آنها می‌گویند: «اگر به کار ما نیاز دارند و نیرو کم است، باید پرداختی بابت ساعات اضافه‌کار که از قضا اجباری هم هست، بیشتر از ساعات عادی کار باشد. نمی‌شود هم کار پرستاری را بخواهند و هم بیگاری بکشند». در پاسخ به این اعتراضات، ۲۱ بهمن‌ماه، معاون پرستاری وزارت بهداشت، از تلاش برای اصلاح فرمول محاسبه اضافه‌کاری پرستاران خبر داد و گفت که در ماه‌های گذشته تلاش‌های بسیاری برای اصلاح فرمول اضافه‌کاری پرستاران انجام شده است؛ «دو الی سه مدل جدید برای محاسبه اضافه‌کاری پیشنهاد شده که امیدواریم سازمان امور استخدامی در این خصوص با ما همراهی داشته باشد». فعلا خبری از اصلاح روند اضافه‌کاری پرستاران نیست و همین چند روز پیش، یعنی هفتم اسفند، نوبت به تحصن و اعتراض پرستاران و جمعی از کادر درمان شیراز نسبت به سختی شرایط کار، حقوق کم و پرداخت‌نشدن حقوق‌شان رسید.
مخدومِ بیعنایتمحمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار، پرستاری را شغلی بسیار سخت و منحصر‌به‌فرد می‌داند و می‌گوید: «در تمام دنیا پرستاری جزء مشاغل سخت دسته‌بندی می‌شود. در حوزه بهداشت و درمان هیچ شغلی سخت‌تر از پرستاری نیست. پرستار در فضایی است که با بیمار مواجه است. محیط بیمارستان حزن‌آلود است و گاهی بیمار در حال احتضار وجود دارد و بستگان بیمار بی‌تابی می‌کنند. از سوی دیگر شغل پرستاری پرخطر است. وجود بیماریهای واگیردار، سلامت پرستاران را در خطر قرار می‌دهد؛ مانند سل، هپاتیت و همچنین کرونا. خیلی از پرستار‌ها ممکن است به دلیل ابتلا به هپاتیت فوت کنند، اما آماری از این افراد وجود ندارد و معمولا اصلا گزارش نمی‌کنند».
او در توضیحات بیشتری می‌گوید: «از نظر علم عفونی می‌گویند هر فردی مواجهه بیشتری با عامل بیماری‌زای پرخطر داشته باشد، بیشتر در معرض ابتلا به آن بیماری قرار می‌گیرد. پرستار به نسبت سایر کادر درمان بیشترین مواجهه با بیمار و بیشترین ریسک ابتلا به بیماری‌ها را دارد. در دوران همه‌گیری کرونا آمار جان‌باختگان پرستاری در ایران بی‌سابقه بود. وقتی نیرو کم باشد، پرستار نمی‌تواند اصول و قواعد بهداشتی را به طور کامل رعایت کند. مثلا نمی‌تواند بعد از رسیدگی به یک بیمار پرخطر، ماسک و گان و دستکش را عوض کند و به سراغ بیمار بعدی برود. این وضعیت هم بیماران دیگر و هم خودش را درگیر می‌کند و در معرض ابتلا به بیماری قرار می‌دهد». شریفی‌مقدم به شیفت‌های غیرمتعارف پرستاری هم اشاره می‌کند: «از نظر متابولیسم بدن، شب‌ها باید بدن استراحت کند. وقتی شب‌بیداری زیاد باشد، بدن از سیستم عادی خارج می‌شود. برای همین به مرور زمان پرستاران دچار مشکلات بی‌خوابی و استرس می‌شوند. ضمن اینکه این شغل اساسا پراسترس است. شغل پرستاری در همه دنیا سخت است و مشکلات آن در ایران بیشتر است».
کمترین حقوق در میان کارکنان دولتاما چرا وضعیت پرستاران در ایران بدتر است؟ دبیرکل خانه پرستار توضیح می‌دهد: «اول اینکه در ایران با کمبود پرستار مواجه هستیم. در دنیا یک نرمی برای پرستاری وجود دارد. مثلا در اروپا به ازای هر هزار نفر، ۱۰ پرستار وجود دارد. در بعضی جا‌ها این تعداد به ۱۲ نفر هم می‌رسد و بعضی جا‌ها نیز هشت تا ۹ پرستار در ازای هزار نفر موجود هستند. متوسط این رقم شش تا هفت پرستار است. سازمان بهداشت جهانی حداقل این رقم را سه نفر اعلام کرده است. یعنی اگر به ازای هر هزار نفر کمتر از سه پرستار وجود داشته باشد، مردم دچار خسارت می‌شوند و مرگ‌ومیر بالا می‌رود. یعنی تعداد پرستار با میزان مرگ‌ومیر ارتباط مستقیمی دارد.
در کشور ما این رقم ۱.۶ تا ۱.۷ پرستار به ازای هر هزار نفر جمعیت است. یعنی تعداد پرستاران در ایران نصف حداقل استاندارد جهانی است؛ بنابراین مردم هم نصف خدماتی را که باید دریافت کنند، نمی‌گیرند». او ادامه می‌دهد: «دوم اینکه پرستاران موجود، انگیزه‌ای برای ادامه کار ندارند. در دنیا پرستاران جزء قشری هستند که بالاترین حقوق‌ها را می‌گیرند؛ چراکه این شغل سخت، پرخطر، پرمسئولیت و پراسترس است. برای همین دولت‌های مختلف در دنیا نگاه ویژه‌ای به این شغل دارند تا به طرق مختلف بتوانند از سختی این شغل کم کنند. انگیزاننده‌های مالی و حقوق یکی از همین شیوه‌هاست. مثلا پرستاران در اروپا حدود سه تا چهار هزار یورو حقوق می‌گیرند، یا در آمریکا به طور متوسط حدود پنج هزار دلار دریافتی دارند. در عین حال تعداد پرستاران هم به‌قاعده است و فشار روی آنها به نسبت کشور ما کمتر است».
او به شأن و منزلت پرستاران در سایر کشورها به عنوان یکی دیگر از مؤلف‌های انگیزاننده برای این قشر یاد می‌کند: «چون دولت‌ها به پرستاران نگاه ویژه‌ای دارند و به آنها احترام می‌گذارند، مردم همین نگاه را به آنها دارند. در واقع شأن و منزلت اجتماعی پرستاران بسیار بالاست. اما در ایران شرایط متفاوت است. تعداد نیرو‌ها نصف استاندارد جهانی است و به لحاظ حقوقی هم پرستاران پایین‌ترین حقوق را در سطح کارکنان دولت دریافت می‌کنند. اگر ساعت کاری را لحاظ کنید، پرستاران حتی از معلمان که همیشه بحث پایین‌بودن حقوق آنها مطرح است هم کمتر حقوق می‌گیرند. همچنین در مجموعه نظام سلامت با بیشترین بی‌عدالتی‌ها مواجه هستند».
اختلاف ۱۰۰ برابری حقوق پزشک و پرستاردبیرکل خانه پرستار تأکید می‌کند: «حتی در سیستم دولتی که همه چیز متعلق به دولت است و پزشک و پرستار و آزمایشگاه و دبیرخانه و... را در برمی‌گیرد، تعرفه و کارانه پرستاران بسیار متفاوت با سایرین است. مثلا برای جراحی یک بیمار در اتاق عمل چند نفر درگیر هستند. بعد از این پروسه جراح مثلا ۳۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کند و پرستار یا کارشناس اتاق عمل یا کارشناس هوشبری یک تا دو میلیون تومان. آنچه بیشتر از همه نظام پرستاری ما را تهدید می‌کند، تبعیض است. اگر پول نیست نباید برای هیچ گروهی باشد و اگر هم هست باید توزیع آن مناسب باشد. نمی‌گوییم پزشک باید به اندازه پرستار حقوق بگیرد. در دنیا فرمولی در این زمینه وجود دارد. تفاوت دستمزد پزشک و پرستار از ۱.۲ شروع می‌شود تا پنج برابر. مثلا در آمریکا اگر پزشک ۱۰ هزار دلار حقوق می‌گیرد، پرستار چهار یا پنج هزار دلار دریافت می‌کند. یا در آفریقا اگر پزشک هزار‌و ۵۰۰ دلار دریافتی داشته باشد، پرستار ۸۰۰ دلار می‌گیرد. رقم در نقاط مختلف متفاوت است، ولی اختلاف دریافت پرشک و پرستار حدود دو تا سه برابر در تمام دنیاست. اما در ایران این اختلاف تا صد برابر می‌رسد».
او معتقد است این موضوع فقط هم در بحث پرداخت نیست: «در نظام سلامت گروه سلطه‌ای وجود دارد. مثلا یک پزشک هیئت علمی در ماه ۴۰، ۵۰ میلیون حقوق می‌گیرد، علاوه بر ۲۰۰، ۳۰۰ میلیون کارانه که آن را هم رزیدنت‌هایش کار می‌کنند، در واقع مهر او کار می‌کند، ولی اگر این پزشک به بیمارستان نیاید کسی با او کاری ندارد. اما اگر پرستار‌ها به کارانه ۷۰۰، ۸۰۰ هزار تومانی‌شان اعتراض صنفی کنند، ممکن است با شش ماه انفصال از خدمت یا حتی اخراج مواجه شوند. در واقع علاوه بر تبعیض که به دلیل تسلط گروه سلطه‌ای است که در لایه‌های دولت هم نفوذ دارند، بیشترین برخورد‌های تخلفاتی و انتظامی به دلیل اعتراض‌های صنفی با پرستاران می‌شود».
به گفته او، چون نیرو کم است، پرستاران به اضافه‌کاری‌های اجباری وادار می‌شوند: «مجموعه عملکرد مجلس و دولت موجب شده پرستارانی که امکان مهاجرت داشته باشند، میروند. بقیه هم یا شغلشان را عوض می‌کنند یا حتی خانه‌نشین می‌شوند».
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل نظام پرستاری اضافه کاری پرستار ها اضافه کار هزار نفر شهر ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۵۲۰۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.
ضعف تشکلهای کارگری در دفاع از حقوق کارگران
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
او اضافه کرد: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.
او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899880
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد