پرستاران و ترازوی نا‌متعادل دستمزد‌ها
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۵۲۰۷۰
چند روز پیش، محمدتقی جهانپور، رئیس کل سازمان نظام پرستاری، خبر داد که بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، فقط در ۹ماهه اول سال، ۲۱۶ نفر به علت سختی کار و عدم تناسب بین حجم کار و میزان دریافتی ترک خدمت داشته‌اند.
به گزارش شرق، چند روز پیش، محمدتقی جهانپور، رئیس کل سازمان نظام پرستاری، خبر داد که بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، فقط در ۹ماهه اول سال، ۲۱۶ نفر به علت سختی کار و عدم تناسب بین حجم کار و میزان دریافتی ترک خدمت داشته‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در برخی از شهر‌های بزرگ مانند تهران به دلیل پایین‌بودن دریافتی پرستاران، این نیرو‌ها تمایلی به حضور در بیمارستان‌ها ندارند و برخی بیمارستان‌های شهر‌های بزرگ با مشکل جدی کمبود پرستار مواجه هستند».
۲۷ آبان امسال هم عباس عبادی، معاون پرستاری وزیر بهداشت گفت: ۲۱۰ هزار نفر در گروه پرستاری شاغل‌اند و عمده این افراد خانم هستند که بعد از مدتی حدود ۱۵ درصد آنان به علل مختلف از‌جمله سختی کار، مشکلات معیشتی یا دلایل دیگر ترک خدمت می‌کنند.
در روزهای گذشته اخبار تجمع و تحصن پرستاران در شهر‌های مختلف کم نبوده است. مرداد امسال هم جمعی از پرستار‌های بیمارستان شهدای تجریش تهران با حضور در دفتر روزنامه شرق از مشکلاتشان گفتند؛ از کمبود نیرو گرفته تا شیفت‌های طولانی و اضافه‌کاری اجباری و سایر مشکلاتی که می‌تواند سلامت و آسایش بیماران را هم نشانه بگیرد. پرستار‌ها برای هر ساعت اضافه‌کاری بین ۱۳ تا ۲۰ هزار تومان دریافت می‌کنند.
آن‌ها می‌گویند: «اگر به کار ما نیاز دارند و نیرو کم است، باید پرداختی بابت ساعات اضافه‌کار که از قضا اجباری هم هست، بیشتر از ساعات عادی کار باشد. نمی‌شود هم کار پرستاری را بخواهند و هم بیگاری بکشند». در پاسخ به این اعتراضات، ۲۱ بهمن‌ماه، معاون پرستاری وزارت بهداشت، از تلاش برای اصلاح فرمول محاسبه اضافه‌کاری پرستاران خبر داد و گفت که در ماه‌های گذشته تلاش‌های بسیاری برای اصلاح فرمول اضافه‌کاری پرستاران انجام شده است؛ «دو الی سه مدل جدید برای محاسبه اضافه‌کاری پیشنهاد شده که امیدواریم سازمان امور استخدامی در این خصوص با ما همراهی داشته باشد». فعلا خبری از اصلاح روند اضافه‌کاری پرستاران نیست و همین چند روز پیش، یعنی هفتم اسفند، نوبت به تحصن و اعتراض پرستاران و جمعی از کادر درمان شیراز نسبت به سختی شرایط کار، حقوق کم و پرداخت‌نشدن حقوق‌شان رسید.
مخدومِ بیعنایتمحمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار، پرستاری را شغلی بسیار سخت و منحصر‌به‌فرد می‌داند و می‌گوید: «در تمام دنیا پرستاری جزء مشاغل سخت دسته‌بندی می‌شود. در حوزه بهداشت و درمان هیچ شغلی سخت‌تر از پرستاری نیست. پرستار در فضایی است که با بیمار مواجه است. محیط بیمارستان حزن‌آلود است و گاهی بیمار در حال احتضار وجود دارد و بستگان بیمار بی‌تابی می‌کنند. از سوی دیگر شغل پرستاری پرخطر است. وجود بیماری‌های واگیردار، سلامت پرستاران را در خطر قرار می‌دهد؛ مانند سل، هپاتیت و همچنین کرونا. خیلی از پرستار‌ها ممکن است به دلیل ابتلا به هپاتیت فوت کنند، اما آماری از این افراد وجود ندارد و معمولا اصلا گزارش نمی‌کنند».
او در توضیحات بیشتری می‌گوید: «از نظر علم عفونی می‌گویند هر فردی مواجهه بیشتری با عامل بیماری‌زای پرخطر داشته باشد، بیشتر در معرض ابتلا به آن بیماری قرار می‌گیرد. پرستار به نسبت سایر کادر درمان بیشترین مواجهه با بیمار و بیشترین ریسک ابتلا به بیماری‌ها را دارد. در دوران همه‌گیری کرونا آمار جان‌باختگان پرستاری در ایران بی‌سابقه بود. وقتی نیرو کم باشد، پرستار نمی‌تواند اصول و قواعد بهداشتی را به طور کامل رعایت کند. مثلا نمی‌تواند بعد از رسیدگی به یک بیمار پرخطر، ماسک و گان و دستکش را عوض کند و به سراغ بیمار بعدی برود. این وضعیت هم بیماران دیگر و هم خودش را درگیر می‌کند و در معرض ابتلا به بیماری قرار می‌دهد». شریفی‌مقدم به شیفت‌های غیرمتعارف پرستاری هم اشاره می‌کند: «از نظر متابولیسم بدن، شب‌ها باید بدن استراحت کند. وقتی شب‌بیداری زیاد باشد، بدن از سیستم عادی خارج می‌شود. برای همین به مرور زمان پرستاران دچار مشکلات بی‌خوابی و استرس می‌شوند. ضمن اینکه این شغل اساسا پراسترس است. شغل پرستاری در همه دنیا سخت است و مشکلات آن در ایران بیشتر است».
کمترین حقوق در میان کارکنان دولتاما چرا وضعیت پرستاران در ایران بدتر است؟ دبیرکل خانه پرستار توضیح می‌دهد: «اول اینکه در ایران با کمبود پرستار مواجه هستیم. در دنیا یک نرمی برای پرستاری وجود دارد. مثلا در اروپا به ازای هر هزار نفر، ۱۰ پرستار وجود دارد. در بعضی جا‌ها این تعداد به ۱۲ نفر هم می‌رسد و بعضی جا‌ها نیز هشت تا ۹ پرستار در ازای هزار نفر موجود هستند. متوسط این رقم شش تا هفت پرستار است. سازمان بهداشت جهانی حداقل این رقم را سه نفر اعلام کرده است. یعنی اگر به ازای هر هزار نفر کمتر از سه پرستار وجود داشته باشد، مردم دچار خسارت می‌شوند و مرگ‌ومیر بالا می‌رود. یعنی تعداد پرستار با میزان مرگ‌ومیر ارتباط مستقیمی دارد.
در کشور ما این رقم ۱.۶ تا ۱.۷ پرستار به ازای هر هزار نفر جمعیت است. یعنی تعداد پرستاران در ایران نصف حداقل استاندارد جهانی است؛ بنابراین مردم هم نصف خدماتی را که باید دریافت کنند، نمی‌گیرند». او ادامه می‌دهد: «دوم اینکه پرستاران موجود، انگیزه‌ای برای ادامه کار ندارند. در دنیا پرستاران جزء قشری هستند که بالاترین حقوق‌ها را می‌گیرند؛ چراکه این شغل سخت، پرخطر، پرمسئولیت و پراسترس است. برای همین دولت‌های مختلف در دنیا نگاه ویژه‌ای به این شغل دارند تا به طرق مختلف بتوانند از سختی این شغل کم کنند. انگیزاننده‌های مالی و حقوق یکی از همین شیوه‌هاست. مثلا پرستاران در اروپا حدود سه تا چهار هزار یورو حقوق می‌گیرند، یا در آمریکا به طور متوسط حدود پنج هزار دلار دریافتی دارند. در عین حال تعداد پرستاران هم به‌قاعده است و فشار روی آن‌ها به نسبت کشور ما کمتر است».
او به شأن و منزلت پرستاران در سایر کشور‌ها به عنوان یکی دیگر از مؤلف‌های انگیزاننده برای این قشر یاد می‌کند: «چون دولت‌ها به پرستاران نگاه ویژه‌ای دارند و به آن‌ها احترام می‌گذارند، مردم همین نگاه را به آن‌ها دارند. در واقع شأن و منزلت اجتماعی پرستاران بسیار بالاست. اما در ایران شرایط متفاوت است. تعداد نیرو‌ها نصف استاندارد جهانی است و به لحاظ حقوقی هم پرستاران پایین‌ترین حقوق را در سطح کارکنان دولت دریافت می‌کنند. اگر ساعت کاری را لحاظ کنید، پرستاران حتی از معلمان که همیشه بحث پایین‌بودن حقوق آن‌ها مطرح است هم کمتر حقوق می‌گیرند. همچنین در مجموعه نظام سلامت با بیشترین بی‌عدالتی‌ها مواجه هستند».
اختلاف ۱۰۰ برابری حقوق پزشک و پرستاردبیرکل خانه پرستار تأکید می‌کند: «حتی در سیستم دولتی که همه چیز متعلق به دولت است و پزشک و پرستار و آزمایشگاه و دبیرخانه و... را در برمی‌گیرد، تعرفه و کارانه پرستاران بسیار متفاوت با سایرین است. مثلا برای جراحی یک بیمار در اتاق عمل چند نفر درگیر هستند. بعد از این پروسه جراح مثلا ۳۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کند و پرستار یا کارشناس اتاق عمل یا کارشناس هوش‌بری یک تا دو میلیون تومان. آنچه بیشتر از همه نظام پرستاری ما را تهدید می‌کند، تبعیض است. اگر پول نیست نباید برای هیچ گروهی باشد و اگر هم هست باید توزیع آن مناسب باشد. نمی‌گوییم پزشک باید به اندازه پرستار حقوق بگیرد. در دنیا فرمولی در این زمینه وجود دارد. تفاوت دستمزد پزشک و پرستار از ۱.۲ شروع می‌شود تا پنج برابر. مثلا در آمریکا اگر پزشک ۱۰ هزار دلار حقوق می‌گیرد، پرستار چهار یا پنج هزار دلار دریافت می‌کند. یا در آفریقا اگر پزشک هزار‌و ۵۰۰ دلار دریافتی داشته باشد، پرستار ۸۰۰ دلار می‌گیرد. رقم در نقاط مختلف متفاوت است، ولی اختلاف دریافت پرشک و پرستار حدود دو تا سه برابر در تمام دنیاست. اما در ایران این اختلاف تا صد برابر می‌رسد».
او معتقد است این موضوع فقط هم در بحث پرداخت نیست: «در نظام سلامت گروه سلطه‌ای وجود دارد. مثلا یک پزشک هیئت علمی در ماه ۴۰، ۵۰ میلیون حقوق می‌گیرد، علاوه بر ۲۰۰، ۳۰۰ میلیون کارانه که آن را هم رزیدنت‌هایش کار می‌کنند، در واقع مهر او کار می‌کند، ولی اگر این پزشک به بیمارستان نیاید کسی با او کاری ندارد. اما اگر پرستار‌ها به کارانه ۷۰۰، ۸۰۰ هزار تومانی‌شان اعتراض صنفی کنند، ممکن است با شش ماه انفصال از خدمت یا حتی اخراج مواجه شوند. در واقع علاوه بر تبعیض که به دلیل تسلط گروه سلطه‌ای است که در لایه‌های دولت هم نفوذ دارند، بیشترین برخورد‌های تخلفاتی و انتظامی به دلیل اعتراض‌های صنفی با پرستاران می‌شود».
به گفته او، چون نیرو کم است، پرستاران به اضافه‌کاری‌های اجباری وادار می‌شوند: «مجموعه عملکرد مجلس و دولت موجب شده پرستارانی که امکان مهاجرت داشته باشند، میروند. بقیه هم یا شغلشان را عوض می‌کنند یا حتی خانه‌نشین می‌شوند».
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل نظام پرستاری اضافه کاری پرستار ها اضافه کار هزار نفر شهر ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۵۲۰۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس منتفی شد | دولت بر رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران تاکید دارد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس صحت دارد؟ | توضیحات مهم سخنگوی دولتمدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.
آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
مخالفت دولت با زیرسئوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگرانروز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم. دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است. دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، افزود: دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلسهمچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سئوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.
در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.
کد خبر 850263 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تعاون کارگران حقوق و دستمزد خبر مهم بانک مرکزی قانون کار دولت مجلس شورای اسلامی علی بهادری جهرمی
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد